بموجب أحكام هذا القانون، يُستبدل بنص المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، النص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة"؛ و"تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه". كما يتم إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

يتناول هذا القانون سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها، ويحدد مهام وإجراءات القيد وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم ومساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم. وبموجب أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزوالة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة، ويجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد القانون الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها لتأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة وقيدها في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة. ويوضح القانون أيضاً تفاصيل الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، بالإضافة إلى العقوبات والغرامات ذات الصلة.