MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

هدفنا..

تعزيز مساهمة القطاع التعاوني في الدولة ليكون أحد روافد الاقتصاد الوطني

نتطلع في دولة الإمارات لتطوير قطاع اقتصادي تعاوني راسخ ومستدام يسهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويتمتع بالقدرة على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن تسهم التعاونيات في تحقيق مستهدفات الإمارات 2071 بإرساء دعائم اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، تقوده كفاءات وطنية، وأن يكون من الأفضل على مستوى العالم. فقد أثبتت النجاحات التي حققتها التعاونيات خلال العقود الماضية في الكثير من الدول العالمية أهميتها الاقتصادية والمجتمعية سواء لأعضائها أو لمجتمعاتها.

في هذه الصفحة
أرقام ومؤشرات

الاقتصاد التعاوني في دولة الإمارات

7,5مليار
درهم

حجم الأنشطة

3,4 مليار
درهم

رأس المال

42

تعاونية و2 اتحاد تعاوني

103,910ألف

عدد الأعضاء المساهمين خلال عام 2022

 587, 13 ألف

عدد الموظفين

6 ,55 مليون درهم

مبلغ المساهمات
المجتمعية

أرقام ومؤشرات

الاقتصاد التعاوني من حول العالم

2 تريليــون دولار

حجم النشاط لـ 300 تعاونية كبرى من حول العالـــــــــم

1 مليــــــار

عضو تعاوني في العالــــــــــم

1.4 مليون

عضو تعاوني في سنغافورة يمثلون (25٪ من السكــــان)

إحصائيات التعاونيات في دولة الإمارات

الأرقام بالدرهم
عدد التعاونيات وعدد الفروع في دولة الإمارات

الوضع الحالـــــــي

مساهمة التعاونيات

أقـل من 1٪

في الناتج المحلي الإجمالي

Responsive Image

المستهــــــــــــــــدف

مساهمـــة التعاونيـــات

تزيـــــد عن 5٪

من الناتج المحلي الإجمالي 2031

عدد المساهمين

2008
45,296
2013
68,242
2018
92,772

تعرّف على بعض من قطاعات التعاونيات

التعاونيات الإسكانية

تقديم خدمات الإسكان

القطاع الصحي

تقديم الخدمات الصحية

القطاع المالي والمصرفي

تقديم الخدمات المالية والمصرفية

القطاع السياحي

تقديم الخدمات السياحية

الصناعات الإبداعية

تقديم خدمات وسلع فنية وتصاميم إبداعية

التكنولوجيا والرقمنة

تقديم حلول التقنيات الرقمية

القطاع الاستهلاكي

توفير الاحتياجات الاستهلاكية بأسعار مناسبة

القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

توفير كل ما يتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية

قطاع التعليم

توفير الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية

خططنا لتنمية القطاع التعاوني في دولة الإمارات

  • نشر التوعية بأهداف ودور وأهمية التعاونيات
  • التعريف بأفضل الممارسات العالمية في قطاع التعاونيات
  • التشجيع على إنشاء تعاونيات تلبي الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع
  • التحفيز على تطوير أداء قطاع التعاونيات طبقاً لأحدث المعايير
  • تفعيل المتابعة ورصد أداء وبيانات القطاع التعاوني في الدولة
نشد على أياديكم..

ندعم جهودكم المخلصة لتأسيس تعاونيات جديدة في دولة الإمارات

نتطلع إلى توسيع قاعدة الأعضاء المساهمين في التعاونيات القائمة والتشجيع على تأسيس تعاونيات في قطاعات واعدة وجديدة مثل الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التأمين، السياحة، الصحة، التكنولوجيا، الابتكار، الصناعات الإبداعية، التكنولوجيا الزراعية. مما سيعود بالنفع على توفير فرص عمل ووظائف جديدة وتلبية الاحتياجات المتنوعة لأفراد المجتمع.

تأسيس جمعية تعاونية في دولة الإمارات

حدد القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية ومتابعة أعمالها والإشراف والرقابة عليها وأناط ذلك بوزارة الاقتصاد.

طلب التأسيس ومرفقاته

  • 01 تقديم طلب من المؤسسين إلى وزارة الاقتصاد برغبتهم في تأسيس تعاونية
  • 02 عقد اجتماع المؤسسين مع الوزارة لشرح مفهوم وعمل التعاونيات والمنافع التي من الممكن أن تعود عليهم
  • 03 بعد الاجتماع يتقدم المؤسسون بطلب رسمي إلى الوزارة مرفق به المستندات التالية:
  1. - نسختان من عقد تأسيس الجمعية ويتضمن أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة ليتولوا السعي في تسجيل وإشهار الجمعية
  2. - ثلاث نسخ من لائحة النظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين
  3. - نسختان من محضر جلسة الجمعية التأسيسية
  4. - بيان بأسماء المؤسسين ومهنهم وعدد الأسهم وقيمتها موقعاً عليها من المؤسسين
  5. - إرفاق دراسة الجدوى الخاصة بالجمعية التعاونية الجديدة
  6. - شهادة معتمدة من بنك وطني في الدولة بإيداع رأس المال التأسيسي

دور الوزارة

  • 01 بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة لبدء النشاط تقوم وزارة الاقتصاد بإشهار الجمعية وتسجيلها
  • 02 يتم نشر عقد تأسيس الجمعية وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية

ملاحظة هامة

قبل صدور قرار الإشهار يتم فتح الاكتتاب لمن يرغب في الانضمام لعضوية الجمعية، إذ يجب على المؤسسين فتح باب الاكتتاب لتوفير رأس المال المطلوب لبدء النشاط وفقاً لدراسة الجدوى.

تشريعات الجمعيات التعاونية

تم إصدار قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الجمعيات التعاونية، حيث عرف القانون الجمعية التعاونية، وبين أحكام العضوية، والأسهم، والفروع، وعقود التأسيس، والنظام النموذجي، وإجراءات تأسيس الجمعيات في دولة الإمارات، وتشكيل مجالس الإدارة، واجتماع الجمعية العمومية.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New