Algerie

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الأطفال الذي يتزامن مع 15 فبراير من كل عام، فهو فرصة جديدة للمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى الوعي للرأي العام بخطورة هذا المرض من خلال تحديد كيفية علاجه وطرق تشخيصه في وقت مبكر وحرصا الى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للأطفال المصابين.

في الجزائر ،يتم سنويا تسجيل 1.500 حالة جديدة لمرض السرطان لدى الأطفال مما يمثل معدل انتشار هذا الداء لدى فئة الأطفال يقدر بـ 5 بالمائة من مجموع الإصابات الموجودة بالجزائر

.

و بهذه المناسبة فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يرى بان لقد تغيير الوضعية الوبائية بالجزائر بشكل كبير حول هذه الإصابة خلال السنوات الأخيرة، وحسب المختصين في الأورام من بين أنواع السرطان أكثر شيوعا لدى الأطفال في الجزائر هو السرطان الدم و يشكل حوالي ثلثي الأمراض السرطانية عند الأطفال متبوعا بسرطان اللموفوما، يليهما سرطان أورام المخ ثم سرطان العظام، يأتي بعد ذلك سرطان الأنسجة الرخوة

 .

إن المكتب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان أطفال الجزائر هم المستقبل لذلك يجب الحفاظ على صحتهم وأن نضمن لهم بيئة صحية خالية من التلوث الذي يسبب العديد من الأمراض.. ويشير المكتب الوطني للرابطة إلى ضرورة تقديم الدعم للاطفال المصابين بالسرطان.

و بما أن السلطة الجزائرية لا تبدوا قلقة إزاء الوضعية السرطان الاطفال، و دليل على ذلك في عام 2001 تم تسجيل مشروع مركز السرطان الاطفال على مستوى باب الواد ، ثم تم اختيار المكتب الدراسات للمشروع ، و لكن بعد 18 سنة مزال مركز السرطان لم يفتح ابوابه للاطفال

و عليه ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدعوا جميع الفاعلين المعنيين في قطاع الصحة إلى التحرك الفوري ، وأنه من واجبنا أن المطالبة بتنفيذ حلول ملموسة لمساعدة الأطفال وأسرهم قبل وأثناء وبعد المرض

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer de l’enfant qui coïncide avec le 15 février de chaque année, est une nouvelle occasion pour la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme de sensibiliser le public sur les chances augmentées de guérison si la maladie est diagnostiquée et traitée tôt, correctement et dans de bonnes conditions .

Dans un nouveau rapport, la LADDH qui regrette l’inefficacité du système de santé algérien malgré le passage de neuf ministres différents, met l’accent sur les mois d’attente pour être pris en charge, les circuits de tourisme médical vers la Tunisie et la Turquie relayés par des médias algériens, la multiplication des erreurs médicales qui ont causé la mort de 1200 malades, ainsi que l’absence de formation adéquate de maintenance du matériel médical, un rapport accablant sur le système de santé algérien, et dans lequel elle a fait état d’un demi-million d’algériens qui se soignent annuellement à l’étranger, dont près de 450 000 algériens se rendent en Turquie pour se soigner dans les hôpitaux de ce pays.

En plus de la Turquie, le rapport de la LADDH fait état également de plus 100 000 algériens qui se soignent annuellement en Tunisie, et près de 10 000 en France, sur leurs propres comptes.

La LADDH a regretté dans son rapport le fait que, l’image d’un système défaillant que renvoie le secteur de la santé en Algérie, qui a consommé 9 Ministres, et 82 milliards de Dollars sur les 16 dernières années, sous le slogan imaginaire de «la réforme hospitalière», a écrit la LADDH.

Monsieur Houari Kaddour, président du bureau national de la ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme croire , cette ruée des algériens pour se soigner à l’étranger, est due à l’apparition de circuits organisés qui promeuvent le tourisme médical dans certains pays comme la Turquie et la Tunisie, regrette également le fait que certains médias algériens promeuvent ce genre de tourisme.

Le phénomène est accentué par l’augmentation du nombre des erreurs médicales dans les hôpitaux algériens (publics et privés)., le nombre d’affaires liées aux erreurs médicales a atteint les 1200.

La faiblesse des prestations de service au niveau des établissements de santé. A ce propos, la LADDH a relevé dans son rapport, la gestion anarchique des établissements de santé, le manque de formation du personnel et de la maintenance des équipements médicaux.

La LADDH affirme aussi le nombre de médecins qui désertent les hôpitaux algériens pour partir à l’étranger. Ils sont au nombre de 15 000 à 16 000 praticiens à avoir quitté le secteur de santé algérien, dont 60% sont des spécialistes , cette situation est due à la dégradation du pouvoir d’achat des médecins, ce qui les pousse à l’immigration.

A cela s’ajoute, le manque de confiance des responsables dans le système de santé algérien, qui partent eux aussi, se soigner à l’étranger. Cela a influencé négativement les citoyens algériens, qui ont perdu à leur tour la confiance dans les établissements de santé en Algérie.

حرصا من المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الاهتمام و التعاطي مع وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية للجزائريين التي أصبحت صورة قاتمة التي تمر بها معظم المستشفيات،مما أصبح قطاع الصحة يعيش حالة كارثية في السنوات الأخيرة ،مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 16 سنة عن هذا "الإصلاح الاستشفائي الوهمي" و تسعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،وأكثر من 82 مليار دولار" ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة تبقى المردودية و النوعية مغيبة و ضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين و كذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص و الاشعة ، حيث أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي .

في هذا السياق، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يحاول غوص عن ملف يعتبر اكبر خطورة على سمعة الجزائر ، رغم الملايير التي تصرف على قطاع الصحة لتحسين الخدمة، ورغم أن الدواء والعتاد وكل المستلزمات يتم اقتناؤها من الخارج بالملايير، إلا أن المسؤولين في الجزائر لا يثقون في مستشفياتنا وأطبائها ويهرولون إلى أكبر المستشفيات الأوروبية بمجرد التعرض لوعكة صحية قد تعالج في أبسط مستوصفات البلاد .

وفي هذا الصدد ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يضع بعض الاسباب الحقيقية وراء جزائريون يهجرون المستشفيات للعلاج في الخارج

-      غياب ثقة المسؤولين في خدمات المؤسسات الصحية للبلاد يدفعهم إلى عدم المغامرة ، وهذا ما انعكس سلبا ايضا على المواطنين الذين فقدوا الثقة في المستشفيات الجزائرية التي تحولت إلى أماكن يموت فيها المرضى بـ”القنطة” بسبب عدة اسباب سوء الاستقبال و البيروقراطية و الانتظار لمدة تفوق شهرين الى 06 اشهر في بعض الاحيان .

-      شبكات منظمة تروّج الى السياحة الطبية العلاجية في بعض الدول

-      تم رصد ايضا بعض وسائل الاعلام الجزائرية للاسف تعمل على على الترويج للعلاج في تونس و تركيا .

-      كثرة الأخطاء الطبية التي أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص، حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف

-      غياب التكوين و الصيانة في العتاد الطبي

-      تراجع قدرة الشرائية للاطباء الجزائريين ادت بهم الى الهجرة الى الخارج التي تتراوح بين 15 الى 16 الف طبيب ، من بينهم 60 بالمئة أطباء مختصين .

-      غياب الاستقبال و التوجيه ، و في بعض الأحيان الشجار بين المرافقين للمريض و الأطباء

-      فوضى في التسيير المصالح الاستشفائية

وفي هذا الشان ، فان السيد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد تم رصد يوميا جزائريون يهجرون المستشفيات للعلاج في الخارج، حيث حصينا نحو نصف مليون يعالجون خارج الجزائر سنويا ،على سبيل المثال لا الحصر ،حسبما ذكرت السيدة أسيل حاليت مديرة عامة بمستشفى “ميدي ستات” بإسطنبول “ التي اكدت للوسائل الاعلام استقبلنا حوالي 450 ألف مريض جزائري زاروا تركيا حسب احصائيات وزارة الصحة التركية ”.

في حين حاولنا معرفة عدد المرضى الجزائريون الذين يذهبون الى فرنسا للمعالجة ، إلا أن محاولتنا باءت بالفشل بسبب غياب الإحصائيات الرسمية ، ماعدى مقرر لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي ميشال فانجي الذي اكد للرابطة ليس لديه احصائيات لسنة 2018 ، و انما لما كان النزاع فيما يخص ديون المستشفيات الفرنسية لدى صندوق الضمان الاجتماعي المترتبة عن علاج مرضى الجزائر بفرنسا التي كانت ازيد من 32 مليون أورو ، في تلك المرحلة احصينا ازيد من 2 400 جزائري تم تكفل بهم سنويا في مستشفيات الفرنسية بتكلفة تقارب 150 مليون يورو .

اما الان حسب النائب ميشال فانجي فليس هناك نزاع بين البلدين بعد تم ابرام بروتوكول العلاج بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية وقع عليه يوم 10 أفريل 2016، إضافة الى تسوية إدارية حول علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية قصد السماح بتفادي المنازعات المالية.

كما أضاف اما الجزائريون الذين يذهبون الى فرنسا على حسابهم الخاص انهم يتراوح الرقم أكثر من 10 آلاف شخص ولكن رقم ليس رسمي حسب قوله  .

في المقابل هناك الجزائريون من يتوجّهوا الى تونس ، حيث ذكر السيد محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان

 أكثر من 100 ألف مريض جزائري سنوياً يذهبون إلى المستشفيات و العيادات التونسية

للعلاج، بسبب ضعف الخدمات الصحية في الجزائر، وكدلك هناك شبكات منظمة في الجزائر تروّج الى السياحة الطبية العلاجية في تونس و تركيا ، على الرغم من تكاليف العلاج الباهظة .

وفي نفس السياق ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتلقى عشرات الشكاوى عن مقاييس (الاختيار) لقبول طلبات التحويل للعلاج بالخارج  من طرف اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج: "تأشيرة من أجل الحياة" ، حسب مضمون الشكاوي فان الجزائريين البسطاء نادرا جدا ما يستفيدون من التكفل الطبي للعلاج في الخارج بسبب البيروقراطية و المعرفة.... زيد على ذلك حسب الشكاوي ، فان نسبة اكبر تمنح للمسؤولين و اولادهم ‘’   الجزائريين  فوق العادة أو المسؤولين في المناصب السامية ‘’ ، كما اشيرت قضية شائكة من طرف المرضى  و هي بان 80 بالمئة من الرفض من طرف اللجنة يكون دائما للزروالية و البسطاء ، رغم دلك يطالبون في حالة الرفض الطلب لا توجد إعادة توجيه المريض الذي رفض طلبه وتمكينه من الاستفادة من علاج مماثل في الجزائر .

و للاشارة ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اثيرة هذا المشكل المتعلق بتحويل المرضى بكل اندفاع، فهذا لأننا نرى أنه لا ينبغي أن يكون لهذه اللجنة التي يسودها الظلام الحق فقط في القيام بالدور البسيط الذي يقوم به عون المراقبة. فالطب، من حيث كونه العلم الأكثر إنسانية من بين كل العلوم، لا يقضي بترك أي مريض يضيع في متاهات البيروقراطية ، و انما عليها متابعة ملف المريض الى غاية تكفل به

الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان تقترح بعض الحلول الناجعة التي تراها مناسبة وبما أن التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع تقتضي العمل "بكل عزم" من أجل تحديد استراتيجيات شاملة تصب كلها في مجال تطوير المنظومة وعصرنتها عوض التحويل المرضى الخارج .

1.    تطالب من السلطة العليا في البلاد التدخل لإصلاح الذهنيات التي لا زالت تسير هذا القطاع وكأنه ملك خاص، مطالبا بمعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسببين في سوء التسيير ،و معالجة مختلف الاختلالات من سوء التسيير و اللامبالات من بعض المسؤولين على إختلاف مسؤولياتهم .

2.    أن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التسيير و التأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض.

3.    اعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر، وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة .

4.    تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن و الأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير

5.    إرجاع الثقة للمواطن في الصحة العمومية

6.    ضرورة إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية في الجزائر، يعادل وكالات وهيئات الأمن القومي الموجودة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، قصد المراقبة اليومية لصحة المواطنين وكذا التشخيص المبكر لأي مرض أو فيروس يمس بالصحة العمومية .

7.    ضرورة إعادة النظر المعمق والجدي في السياسة الصحية الحالية، التي لا بد أن ترتكز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي، إذ تظهر الوقاية الحلقة الأضعف في السياسة الصحية الجزائرية

8.    بناء المستشفيات لان اغلب المستشفيات عبر القطر الوطني من عهد حقبة الاستعمار الفرنسي

رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان لـ السياسي :

هذه مقترحاتـنا للحد من ظاهـرة الحرقة

تطرق رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور في حوار لـ السياسي إلى عدة مسائل تشغل الساحة السياسية والوطنية على غرار ملف الهجرة غير الشرعية، حيث اقترح منح تسهيلات للحصول على التأشيرة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.  

   بداية متى تم تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكيف تم إنشائها؟

 في بداية كانت محاولة تأسيس في سنة 1986 من طرف النقابيين وأولاد الشهداء والمحاميين، وتم اعتماد الرابطة في يوم 26 جويلية 1989 تحت رقم 603/89. 

  كيف تنظرون في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لظاهرة الهجرة غير شرعية ؟ 

 في الحقيقة تعد الهجرة غير الشرعية معضلة متعددة الأبعاد ومركبة اجتماعية اقتصادية وسياسية يتجاوز حلها حدود الوطن بل يجب أن ينظر إليها في إطار جهوي وإقليمي وفق حلول جذرية تتعامل مع أسباب وليس مع النتائج، ولكن للأسف، أن السياسة الأوربية لمواجهة الهجرة غير الشرعية تراوحت بين اتجاه وقائي واتجاه ردعي، ولكن الهدف المشترك هو حماية الأمن و الهوية ، وهنا يكمن عدم تفاهم بين المنظمات الحقوقية التي لم تحاول الغوص في الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية.     

الهجرة غير الشرعية في وقت ما كانت تقتصر فقط على الشباب لكن في الآونة الأخيرة لوحظ هجرة الأطفال والنساء ما تفسيركم للظاهرة؟ 

صحيح الهجرة غير الشرعية لم تقتصر على الشباب، بل تخطت المفاهيم القديمة نظرا لتغير المجتمع، أصبحت اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ تﻓرض وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان عن طريق بناء مستقبلها ولا تنظر للرجل أن يبني لها هذا المستقبل في مكانها، وزيد على ذلك هي أيضا تعاني من البطالة والتهميش، حيث وللأسف أحصينا (287) نساء في سنة 2018 ، أما قضية وجود الأطفال بين الحراقة ، هنا تكمن مربط الفرس بعدما أصبح الأولياء لا يهتموا أن أبنائهم لم يكملوا دراستهم، والنتيجة نسبة اكبر من البطالة في الجزائر هي من حاملي الشهادة الجامعية، مما ترك للأطفال مفهوم جديد اللي درس واش دار وللأسف في سنة 2018 (1126) قصر حاولوا الهجرة. 

 هل تملكون إحصائيات حول ظاهرة الحرقة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة ؟ 

 بلغة الأرقام أحصينا إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 3983 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018، من بينهم (287) نساء، وأيضا هناك ألف ومائة ستة وعشرون (1126) قصر.   

في رأيكم ماهي الحلول العملية للحد من ظاهرة الحرقة أو الهجرة غير الشرعية؟ 

في الحقيقة هناك عشرات من الحلول ولكن بعض الحلول يجب أن تكون بين الدول ولاسيما بين الدول الشمال والدول الجنوب منها، واجب على الدول الأوربية تسهيل دخول أراضيها عن طريق إعطاء التأشيرات وان تكون الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي متساوية رابح رابح. أما من الناحية الداخلية في الجزائر من الواجب ضرورة التركيز على التربية على المواطنة في البرامج المدرسية لتحفيز الشباب على التعلق بوطنهم وعدم التفريط فيه وأيضا القضاء على المحسوبية والبيروقراطية، وإدماج مبدأ المساواة والعدل، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور وتوفير وسائل الترفيه للشباب.   

فيما يتعلق باللاجئين السورين والأفارقة لا زالت الجزائر في كل مرة تتلقى الانتقادات حول هذا الملف ما موقفكم من القضية؟ 

نحن ندرك ونعي تماماً أن الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها من الدول الغربية مسؤوليين عما يحدث في العالم من الحروب التي أشعلتها في إفريقيا والشرق الأوسط، ونهب ثرواتها.   

هناك بعض التقارير المتحاملة على الجزائر، التي أشارت إلى الترحيل القسري لمهاجرين من جنسيات عربية مختلفة من طالبي اللجوء إلى الجزائر من اجل الحماية ما رأيكم في هذه التقارير ؟ 

 في الحقيقة منذ بداية شهر أوت نحن نتابع القضية عن القرب، بعدما طلبت منا إحدى منظمات حقوقية أوروبية متابعة القضية، وبعد التحقيق الميداني في الملف رفقة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تمنراست اتضح بان المجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطينيين دخلوا إلى الجزائر من النيجر عبر الحدود البرية عين قزام بجوازات سودانية مزورة وحكم عليهم شهرين سجن، وبعد انتهاء مدة سجنهم، قررت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب شبهة الإرهاب، لاسيما أن هناك من هم فيما يسمى بالجيش السوري الحر حوالي 23 مسلح . والغريب المفوضية العليا للاجئين مكتبها في الجزائر منحت لهم بطاقة لاجئ بدون علم السلطات الجزائرية ولا حتى حاولت معرفة هل لهم الحق في بطاقة اللاجئ أم لا، لان العسكري لا يمكن أن يستفيد من هذه البطاقة، المهم قمنا بالتوضيح للرأي العام الوطني والدولي القضية كما وضعنا المفوضية العليا للاجئين في مأزق بعدما قدمنا للسلطات ما تقوم به من تجاوزات خطيرة .

 أزيد من 160 حالة عنف في قطاع التربية 

فيما يتعلق بقطاع التربية وفي آخر تقرير لكم حول قطاع التربية ذكرتم وجود أزيد من 2300 مدرسة دون تدفئة، ما رأيكم فيما تعيشه المنظومة التربوية اليوم من مشاكل بما فيها مشكل الاكتظاظ، التسرب المدرسي، ضعف المستوى الدراسي، العنف المدرسي وغيرها خاصة وأننا على مقربة من إضراب جديد قد يعطل السنة السنة الدراسية الجارية؟

إن قطاع التربية والتعليم في الجزائر يشهد أزمة خانقة ، فرغم أن الجزائر تحتل المراتب المتقدمة بين الدول العربية من حيث إجمالي الإنفاق العام على قطاع التربية والتعليم بميزانية تفوق 700 مليار دينار جزائري، إلا أنها تتواجد في المراتب المتأخرة، من حيث جودة التعليم، مما طرحنا عدة مرات ما جدوى المبادرات الإصلاحية إن كانت لا ترقى إلى مستوى الإصلاح الحقيقي البعيد عن الكلام الاستهلاكي الذي لا يفيد في شيء. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى إن 400 ألف طفل يهجرون المدرسة سنويا ولا يتجه منهم إلى التكوين المهني إلا 250 ألف أو أقل، بالإضافة إلى مسألة الاكتظاظ داخل الفصول إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصول إلى حوالي 48 تلميذا، وهو الأمر الذي يزيد في فشل المنظومة التعليمية بالجزائر، زد على دلك العنف المدرسي الذي يشهد تصاعدا مخيفا عبر المدارس الجزائرية، بعدما أصبحت ترصد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أزيد من 160 حالة عنف متبادل بين الأساتذة والتلاميذ، منها ما يتعلق بضرب الأساتذة للتلاميذ، وأخرى تتعلق باعتداء التلاميذ على الأساتذة.

عدد من الجمعيات من بينها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وقعت على بيان يفيد بان قانون الجمعيات الحالي جاء مخالفا لتوقعاتها كيف ذلك ؟

في الحقيقة قانون الجمعيات في 12 جانفي 2012، يعتبر عمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص، وقد سبق تنديد في عدة مرات منذ 2012، وبعد بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات في سنوات 2014، اثبت بأنه يعرقل الجمعيات عوض أن يكون مساهم في تفعيل الدور المجتمع المدني، و على الحكومة أن تعي بان الإرهاب في سنوات التسعينات تمكن منه بفضل المجتمع المدني، حيث أن القانون 2012 يفرض الحصول على الترخيص قبل أي نشاط، في حين أن القانون السابق للجمعيات رقم 31-90 مؤرخ 04 ديسمبر 1990، كان يفرض على الجمعية التصريح من دون انتظار الترخيص، مما أصبح قانون 2012 يكرس هيمنة الإدارة على نشاط الجمعيات.

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد حول تناسي الدولة الجزائرية سجينين جزائريين ) المعتقل علي عبد الرحمان عبد الرزاق مولود في يوم 17 جويلية 1970 و كذلك المعتقل برهوني سوفيان 28 جويلية 1973 ( في سجن غوانتانامو إلى ما لا نهاية من دون إن يوجه إليهم القضاء الأمريكي اي اتهام ودون محاكمة مما يشكل انتهاك لحقوق الانسان فيما يخص  الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني .

و الجدير بالذكر ،يوجد في السجن حاليا 40 سجينا هناك، مقابل أكثر من 779 معتقل إداريًا خارج نطاق القضاء في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا منذ فتح معسكرات الاعتقال في 11 جانفي  2002

وفي هذا الشأن فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تصر على إعادة اثنين الجزائريين المحتجزين بأسرع وقت، لأن الجانب الأمريكي لم يوجه أي تهم لهم حتى الآن ، وهنا نطالب السلطات الجزائرية بان تأخذ كل الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة الجزائريين وعن كرامة الجزائر،مما نطلب من وزارة الخارجية الجزائرية طرح هذا الملف مع السلطات الأمريكية في أي لقاء بين البلدين ، لان احتجازهم بدون محاكمة إلى ما لا نهاية غير مقبول ، كما نؤكد ضرورة إغلاق غوانتانامو لأن وجود هذا السجن بالأساس هو خرق صارخ للقانون الدولي رغم أن المجتمع الدولي يصر منذ زمن طويل على إغلاقه ، خاصة وأن الولايات المتحدة تدافع عن الحرية والأمل ، لكن أصبح غوانتانامو رمزًا يتناقض مع كل تلك المعاني، فعندما يكون هناك سجن في دولة عربية يتم فيه حبس المتهمين دون توجيه اتهامات، تعتبر أمريكا ذلك غير إنساني، ما يشير إلى تناقض في إبقائها على سجن غوانتانامو، الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه غير إنساني

و في هذا الصدد فان السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان سجن غوانتانامو يتناقض مع القيم التي تدّعيها أمريكا في المحافل الدولية ، فالمفهوم الأساسي في أي نظام قانوني هو أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته. وفي هذه الحالة فان اغلب المعتقلين في غوانتانامو لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن .

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بان ما حدث و يحدث الآن في غوانتنامو، شيء يتجاوز الفظاعة لم تقترف في حتى الأنظمة الموصوفة بالدكتاتورية ، فإن ذاكرة الضمير الإنساني التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تطوي مثل هذه التجاوزات، فصول جحيم غوانتنامو ،و تجعل من الضمير يرفض الصمت و يندد بهذه الأعمال .

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme exprime sa profonde préoccupation à propos de l'oublie des deux prisonniers Algériens ( Abdelrazak Ali Abdelrahman né le 17 juillet 1970 et Sofiane Barhoumi né le 28 juillet 1970 ) voués à une détention illimitée à Guantánamo sans aucune inculpation par les américains, ni sans aucun soucis par l'État algériens de leur sort.

 A cet effet, Mr HOUARI Kaddour Président de la ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme affirme que le département d'Etat américain, qui se croie irréprochable et viole toujours les lois internationalesle camp de Guantánamo, symbole d'une décennie d'atteinte aux droits de l'homme et une tache d’ombre pour les consciences et les mémoires collectives, la prison Guantanamo est devenu le visage des responsables du département d'État des Etats Unis d'Amérique en pleine crise de confiance et de valeurs morales. Le chemin sera très long pour que les USA puissent gagner à nouveau la confiance des peuples qui ont longtemps cru que les fondements et les principes de justice étaient des valeurs sacrées chez les Etats-Unis d'Amérique.

Il est note que la prison américaine de Guantanamo, qui abrite à Cuba en l’année 2019 officiellement 40 détenus sur 779 depuis l’ouverture du centre de détention de Guantanamo en 11 janvier  2002

 La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme croie que la justice est un droit inaliénable que chaque être humain à le droit quelque soit le crime commis, il faut que chacun puisse être jugé et qu’il puisse bénéficier des conventions internationales sur les conditions et les traitements en détention.

À cet égard , Mr la ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme ( LADDH) persuadé qu’il est temps pour la communauté internationale à faire pression sur Washington pour obtenir cette fermeture en urgence et que personne ne peut être soustrait à la protection de l'état de droit et nul gouvernement ne peut se placer au-dessus des principes du droit.

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme appel le gouvernement des Etats-Unis doit mettre un terme à cette parodie de justice, ainsi mettre fin aux détentions de Guantánamo d'une manière totalement conforme au droit international relatif aux droits humains, et fermer en urgence ce centre de détention. Ils doivent en outre veiller à ce que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées sur toutes les allégations de violations des droits humains, afin de traduire les responsables de ces violations en justice et offrir une réparation aux victimes. 

                                          P/ Bureau National

                                            Président  

                                      HOUARI Kaddour

Le syndicaliste et défenseur Mr HOUARI Kaddour a succédé, hier, à Me Benissad à la tête de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (Laddh). Mr HOUARI Kaddour a été élu à une majorité écrasante à l’issue d’une session extraordinaire du conseil national de la ligue. Prenant la parole à l’issue de la session du conseil national.

Pour finir, le nouveau Président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (Laddh), M. HOUARI Kaddour a pris la parole pour un mot de clôture au sein duquel il a adressé ses remerciements à l’Assemblée pour la confiance qui lui a été accordée, et a fait appel à l’engagement de tous pour relever les défis de la LADDH et a présenté les lignes directrices de son action. Il a exprimé les perspectives futures de la ligue, notamment sa détermination à défendre les principes universels et indivisibles des droits de l’Homme ainsi que l’indépendance de la Laddh

تشهد الجبهة الاجتماعية في بداية سنة 2019مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون ساخنا إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع ، بلغة الأرقام، أكثر من 13 آلاف احتجاج تشهدها الجزائر سنويا، وربما سنة2019 ستكون مغايرة للسابقة نظرا للجبهة الاجتماعية التي تغلي دون توقف، السبب؟

 غير معروف لدى البعض، والبعض الآخر يؤكّد أنّ “حكومتنا” تهوى الحلول الترقيعية واللحظية وتشتري المشاكل عوض حلها من جذورها، مما يجعلها عرضة للتفاقم ولو بعد حين. فالمواطنون اليوم يعرفون جيدا ما ستتخذه الحكومة من إجراءات إن هم قاموا باحتلال الشارع والتصعيد بالإضراب الممتد والمتواصل. حيث يتطلع غالبية أفراد المجتمع إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل في سنة2019وفقا لما تقره مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا.

وفي هذا السياق عبر العديد من المواطنين ، في استطلاع أجراه "المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان "، عن عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية.

في هذا المجال ،فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان يرى قد واصل التضخم النمو في السنوات الأخيرة. خطر استشراء التضخم، حيث الأسعار لم تعد ترتفع ب 01٪ أو 02٪ في السنة، ولكن 30٪ أو 45٪ وهذا يشكل خطرا حقيقيا مسلطا على مستقبل الأجور والرواتب الموظفين و العمال ، إذا استمر النظام سوق الحر المتوحش على قيد الحياة. وخاصة في أوقات الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة التي تعيشها الجزائر، حيت يصبح التضخم الجامح سلاحا يستخدم عادة من طرف هذا اللوبي ، كما كان الحال في جانفي 2011، زيادة الأسعار لمجموعة من المواد الغذائية، كان على رأسها السكر والزيت، وهما سلعتان واسعتا الاستهلاك في الجزائر.

يأمل العديد من مختلف الطبقات الاجتماعية إلى تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإقرار الحكومة، حسبهم، بإعادة دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين، الذين لازال البعض منهم يتقاضى أجرا لا يزيد عن 15 ألف دينار شهريا، خاصة وأن بعضهم مازال يتكفل بباقي أفراد العائلة جراء البطالة.

إن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد على مراعاة الحكومة لارتفاع الأسعار المواد الغذائية والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي ،بعد ا انخفضت القدرة الشرائية إلى الحد الأدنى،حيث خلال أسبوع واحد فقط عرفت زيادات تقدر بـ20 %

على سبيل المثال لا الحصر :بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «القرعة» 150 دينار ،بعد أن كان في حدود 130 دينار في الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الفلفل الحلو 160 دينار للكلغ بعد أن كان في حدود 100 دينار ،اما الحار بـ200 دينار للكلغ الواحد بعد أن كان في حدود 140 دينار ،فيما بلغ سعر الطماطم حدود 160 دينار للكلغ الواحد،بعد أن كان 120 دينار، وتراوح سعر الجزر واللفت ما بين 80 دينارا و100 دينار للكلغ، بعد أن كان سعرها يقدر بـ60 دينارا، وبلغ سعر السلطة 140 دينار للكلغ ،بعد أن كان سعرها 100 دينار، فيما وصل سعر البصل إلى 70 دينارا للكلغ، بعد أن كان 40 دينارا فقط

ويرى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسباب لارتفاع الأسعار و الانخفاض القدرة الشرائية :

-      عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم

-      الاحتكار السوق ، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري لدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة  ( سياسات الاحتكار التام المتبع في جميع المجالات الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ في البلد ، خصوصا العمل في مجال التجارة لان معظم السلع والمواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج ، وان وضع الأسعار من قبلهم يكون بلا منازع ومحتكر بصورة تامة ولا توجد هناك المنافسة في التخصص )

-     فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة

-      عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للانتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وحفزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

-      ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة

-     ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة

-     غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط انتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار.

-     الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة . نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة ، وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي

 -     عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة ( عدم اجاد حلول بديلة مثل مقاطعة السلع المرتفعة ..الخ )

-     الهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته 

-      وأخيراً فإن الزيادات في رواتب المواطنين تستحث التجار على رفع الأسعار منذ لحظة الإعلان عن هذه الزيادات إن لم يكن قبلها .

و في هدا السياق،فان السيد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة و الحالية في ايجاد منظومة امن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة.

وفي هذا الصدد قال محمد.ز، الذي أفنى حياته عاملا في قطاع البناء إن أجرته لا تتجاوز 15 ألف دينار شهريا، وهو مبلغ لا يسد حاجيات أسرته البسيطة طيلة شهر كامل، أما في مواسم الأعياد والأعراس التي تتطلب مصاريف مالية إضافية فحدث ولا حرج، مما يدخله في دوامة من الديون. وعن الأجر الذي يراه محدثنا مناسبا، أفاد ذات المتحدث بأنه يجب ألا يقل عن 03 ملايين سنتيم تبعا للأسعار والظروف المعيشية الحالية.

متقاعد آخر من قطاع النقل ، لا يتجاوز أجره 19 ألف دينار، أعرب عن عدم قدرته على التكفل بجميع مطالب عائلته المتكونة من 05 أفراد، يضاف إليها مصاريف الكراء،الماء ، الكهرباء و الهاتف، ما يجعله يستغنى عن الكثير من الضروريات في حياته، كالأكل الجيد والسيارة. وعن الأجر الذي يراه مناسبا، قال محدثنا يجب ألا يقل عن 05 ملايين سنتيم.

وحسب ما استقصيناه ، فإن فئة الشباب غير راضية عن شبكة الأجور التي باتت تتراوح بين 16 ألف و20 ألف دينار. وفي هذا الصدد قال، جمال، عون أمن ، أنه مازال يتقاضى 18 ألف دينار منذ 03 سنوات يقضيها في نفس المنصب، ما جعله يبحث عن عمل آخر خارج ساعات مداومته، والدي عادة ما يكون التجارة على الأرصفة. وحسب نفس المتحدث فإن ضعف الأجر الذي يتقاضاه جعله لا يفكر في مشروع الزواج ، ويتطلع محدثنا أن إلى أجرة لا تقل عن 6.5 مليون سنتيم.

فئة العاملات والموظفات هن أيضا غالبيتهن غير راضيات تاما عما يتقاضهن، حيث تقول "جميلة.ب"، إحدى الموظفات بمستشفى ، إن أجرتها التي تقدر بـ 21 ألف دينار جد مزرية، ولا تسد جميع حاجياتها الشهرية، خاصة وأنها تخصص جزء كبيرا منها إلى تكاليف النقل اليومية ، الأكل و المصاريف العائلة متكونة من 04 أفراد، وعن الأجرة التي تراها مناسبة، قالت نفس المتحدثة إنها لا تقل عن 05 ملايين سنتيم، وبررت تقديرها بسرد العديد من الاعتبارات، منها إمكانية اقتنائها لبعض اللوازم عن طريق القرض البنكي، كالسيارة والمسكن ...الخ.

شابة أخرى تمتهن في بيع الملابس النساء تعمل من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء مقابل أجر 17 ألاف دينار، والأكثر من ذلك أنها تعمل دون ضمان اجتماعي، ومثيلاتها كثيرات.

ولهذا ،فان السيد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان يحذر من تدهور القدرة الشرائية ، بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق وعدم القدرة على الحد من تنامي الأسعار للسلع والاستغلال وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن

كما يقترح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن :

•      تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر.

•      بخلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار

•      إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقات التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات الواسعة الإستهلاك.

•      إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن

•      فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه (يهدف إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل تحريك السوق، مع الأخذ بعين الإعتبار تفادي خلق عدم توازن )

•      إعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير .

                                                                               المكتب الوطني

                                        رئيس

                                         هواري قدور

Le front social algérien sera davantage agité dans les mois à venir, au point de risquer la rupture, Des prix hors de portée de la bourse de la modeste ménagère et rappellent étrangement une situation de déjà vécu. Des hausses intempestives (et spéculatives à souhait) qui mettent à rude épreuve le pouvoir d’achat des couches populaire et moyenne et augurent de lendemains plus qu’incertains. Les céréales, les légumes secs, les viandes et les produits laitiers ont connu eux aussi une hausse de prix inexplicable. Le prix des fromages, des yaourts ont connu une augmentation de près de 150% entre 2016 jusqu ‘a début 2019..

Dans ce contexte background: white;">Mr HOUARI Kaddour Président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH)background: white;"> background: white;">affirme que ce n’est certainement pas demain que la ménagère pourra remplir son panier sans que son porte-monnaie ne s’allège de ses quelques maigres sous. Tous les signaux et les indices convergent vers une détérioration du pouvoir d’achat. Ce qui est alarmant c’est qu’aucun groupe de produits n’a été épargné par cette «flambée» de l’indice des prix à l’importation. Celle qui concerne les produits alimentaires retient encore une fois l’attention et renseigne sur le degré de dépendance chronique et récurrente de l’Algérie vis-à-vis de l’extérieur pour satisfaire la demande en besoins alimentaires (céréales, laits, viandes, légumes secs…).

Les prix de tous les fruits et légumes ont augmenté de 20 à 30% depuis une semaine par exemple : la tomate qui a franchi les 140 DA/kg alors qu'elle était taxée dernièrement même pas 03 jrs 120 DA/kg , et  les piments a largement franchi 200 DA/kg, alors la courgette elle a largement franchi la barre des 150 dinars alors qu'elle était taxée même une semaine a 130 DA/kg ,les oignons est cédée à 70 DA alors que son prix était de 40 DA il y a quelque jours seulement , carotte et navet a 80 DA

L’addition sera salée pour le citoyen et ce n’est certainement pas l’hypothétique baisse des prix du kilogramme de pomme de terre qui sera d’un quelconque secours pour améliorer cet inextricable casse-tête imposé par la hausse des prix des produits de consommation de base exacerbée par les spéculateurs. «Cette hausse des prix à l’importation a concerné l’ensemble des groupes de produits et a été particulièrement importante pour plusieurs produits, notamment alimentaires

La LADDH pense que les raisons de l’inflation en Algérie. :

*Défaut d’une politique économique gouvernementale à long terme il y a un dysfonctionnement en ce qui concerne l’inflation qui connaît des augmentations et des baisses vertigineuses

*la spéculation des denrées alimentaires par le lobby

*la présence d’une grande masse d’argent qui circule dans le circuit informel.

*la faiblesse de la production nationale qui n’est pas à même de concurrencer les produits internationaux

*le salaire de base de travailleurs n’est pas respecté

*Exportations algériennes hors hydrocarbures ne dépasse pas les 3%

* la facture alimentaire est de l’ordre plus 13 milliards de dollars

*Le pouvoir d'achat du fonctionnaire algérien a connu une régression considérable, que les dernières augmentations salariales n'ont pas contribué à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires.

*la question des salaires n'a pas été traitée d'une manière étudiée et légale conformément aux taux de l'inflation annuel par rapport aux niveaux des prix des produits, notamment ceux de large consommation.

*Les salaires laissent en Algérie toujours un goût d’inachevé. Leur revalorisation depuis une année est inscrite selon le gouvernement comme une tendance à l’amélioration alors que les partenaires sociaux (syndicats autonomes) considèrent que ces augmentations ne pèsent rien en termes d’impact sur le pouvoir d’achat des Algériens.

Même si nous avons décidé d’une augmentation de salaire de 10.000 DA, cela ne va pas satisfaire les travailleurs qui trouveront à redire et qui demanderont plus», avoue un haut responsable du gouvernement. Pour certains, le gouvernement et ses partenaires sociaux déçoivent alors que d’autres tiennent en compte «la réalité des caisses de l’Etat».


Ces dossiers qui devaient bénéficier de consultations lors de la dernière tripartite ont été encore une fois ajournés à une date qui n’a pas été fixée. Du reste, c’est la parité pouvoir d’achat et salaires qui pose problème du moment que l’écart se creuse d’avantage.

Pour remédier à cet état de fait,la LADDH propose :

* La solution consiste-elle dans le relèvement d’un salaire minimum mieux adapté aux réalités locales ou dans la mise en place d’un "mécanisme durable et opérationnel pour maîtriser les prix de produits de large consommation". Un dilemme qui prend ses racines dans une vision qui se réduit à un simple jeu d’écritures en matière de finances.

* l'Etat de continuer à être acteur dans certains secteurs sensibles comme le transport, la santé et l'enseignement et à soutenir les entreprises productrices des produits de large consommation et d'imposer des taxes sur les marchandises importées afin de préserver l'économie nationale.

*Un système fiscal transparent impartial, moderne et indépendant

* Un environnement économique et social qui répondent à des règles claires et respectées par tous les intervenants économiques

*L’organisation du commerce national et les marchés de gros ainsi que la  répartition du travail selon les régions et les récoltes agricoles.

* D’éradiquer l’informel et retourner à l’utilisation des chèques bancaires et des factures dans les transactions commerciales. «Il faut éradiquer le marché informel de devises qui est une source de financement de plusieurs activités illégales à l’instar du blanchiment d’argent au même temps où les banques publiques et privées connaissent de grandes difficultés»

* Promouvoir la production nationale et aller vers des subventionnements plus ciblés en faisant en sorte de ne pas aider les producteurs et les commerçants fictifs

*L’Etat continue à soutenir directement les produits de large consommation, et de recenser les familles démunies en établissant une carte  d'aide.

*Injecter l’argent des subventions dans les bas salaires.

* Baisser l’impôt sur le revenu global

                                  P/ Bureau National

                                                                                       président

                                                              HOUARI Kaddour