Mufti Mesir: Profesor Dr Shawqi Ibrahim Allam

Tarikh fatwa: 28 Mei 2024 Nombor fatwa: 8392

 السؤال

هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟

الجواب

العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

وإيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

والمختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

-فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.....

Adakah bekerja di bank dilarang? Apakah hukum Islam mengenai menyimpan wang di bank dan mengambil pinjaman bank? Adakah pembiayaan daripada bank dibenarkan atau dilarang pada masa ini untuk membeli rumah dalam projek perumahan kerajaan?

Jawapannya

Bekerja di bank adalah dibenarkan mengikut hukum syarak. Kerana bank adalah institusi pelaburan dan entiti yang sah, dan bank mengamalkan pelaburan dalam bentuk deposit dan pembiayaan dalam bentuk tender, bekerja di dalamnya adalah dibenarkan.

Mendepositkan wang di bank adalah pelaburan yang berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak, dan dikawal oleh undang-undang bagi mencegah kemudaratan dan penipuan, Ia dibenarkan mengikut undang-undang Syariah, dan tidak ada dalam undang-undang Syariah yang menghalangnya terlibat, iaitu bank, adalah personaliti undang-undang yang keputusannya berbeza daripada orang perseorangan atau individu.

Apa yang dipilih dalam fatwa ialah ia dianggap secara keseluruhannya sebagai akad-akad baru yang tidak diketahui oleh fuqaha dalam pengertian fikah yang diwarisi. Akaun ini ialah kontrak yang mempunyai peruntukan subjektifnya sendiri yang tidak terpakai kepada kontrak yang dikenali, dinamakan. Dalam hukum-hukum fiqh yang diwarisi, tidak ada perkara seperti "deposit pelaburan atau bukan pelaburan." Walaupun ia serupa dengannya atas sebab tertentu, ia mempunyai aspek yang menjadikannya berbeza daripadanya, di samping fakta bahawa bilangan kontrak baharunya adalah yang paling tidak bermasalah dan paling menguntungkan.

-Ia adalah serupa dengan deposit, memandangkan pendeposit bertujuan melaluinya untuk memelihara dan mengekalkan wangnya, dan wang yang disimpan di dalamnya dijamin oleh bank dengan pulangan faedah yang ditetapkan secara sah. Masing-masing mengikut fitrahnya dan apa yang selari dengan adat perbankan, sedangkan simpanan itu menyalahi makna fikihnya, kerana ia adalah amanah yang disimpan khusus untuk dikembalikan kepada pemiliknya, dan tidak dijamin melainkan dengan kemungkaran atau kecuaian. Di samping itu, bank menggunakan jumlah wang ini dan tidak menyimpannya seperti sedia ada.

Selain itu, deposit kekal dalam milikan pendeposit (pemilik wang), dan pendeposit (fidusiari) tidak boleh melupuskannya, yang bercanggah dengan sifat akaun ini ,Pemilikan wang yang didepositkan dalam akaun dipindahkan kepada bank dan ia mempunyai hak untuk menguruskannya dengan mengembangkannya dan melaburkannya dalam pengurusan keseluruhan wang dan dananya.

-Kontrak ini juga serupa dengan pinjaman; Memandangkan pemilikan wang dalam setiap daripada mereka dipindahkan kepada peminjam, dan dia mempunyai hak untuk melupuskannya, tetapi ia berbeza daripada "pinjaman" dalam makna undang-undangnya kerana dalam pinjaman, kenaikan adalah dilarang, dan malah faedah bersyarat adalah dilarang sama sekali; Bagi deposit bank, peningkatannya ada dan wujud, dan faedah di dalamnya dimaksudkan oleh kedua-dua pihak. Setiap pihak berniat ia sebagai kesan daripada perhubungan dan akibat secara automatik daripadanya.

Realiti bank ialah mereka menerima deposit setiap hari dalam jumlah wang yang berbeza-beza, dan menggabungkan deposit ini ke dalam bakul umum atau satu lembangan yang menyerupai sungai yang mengalir dari mana pelbagai kontrak dan bentuk dibiayai. Operasi ini melibatkan pencampuran pendeposit. dana dan dana pemegang saham secara bertindih yang tidak membezakan satu wang pendeposit dengan yang lain. Ia seperti aliran berterusan, yang tidak mungkin untuk menjejaki operasi yang berkaitan dengan deposit tertentu untuk menentukan bahagiannya dalam untung atau rugi.

Bagi wang yang diambil oleh seseorang dari bank, ia adalah pembiayaan, bukan pinjaman Pembiayaan adalah salah satu kontrak baru yang dibuat oleh pihak-pihaknya dengan tujuan pelaburan, yang menghapuskan perkara penipuan dan kemudaratan, menyelesaikan pertikaian. dan mencapai kepentingan pihak-pihaknya, Ia bukanlah sejenis pinjaman yang mendatangkan faedah yang diharamkan, dan tidak ada kaitan dengannya riba yang diharamkan oleh Syariah dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijmak umat. dan harta tanah. Pembiayaannya merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang dibuat oleh bank dengan nasabah, dan merupakan bentuk yang juga dibolehkan oleh syariah dan tidak ada kaitan dengan riba yang diharamkan oleh syariah.

Daripada perkara di atas, jawapan kepada soalan itu diketahui.

Dan Allah Maha Mengetahui.[https://www.dar-alifta.org]

المفتي : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

تاريخ الفتوى : 24 يوليه 2022

رقم الفتوى : 7156

السؤال

ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟

وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟

وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟

الجواب

ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.

وهذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.

وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.

التفاصيل ....