البعد التاريخي للمشكله
النوبيه والاهمال
مشكلة خزان اسوان
بدأت المشكلة فى
عام 1902 عند إنشاء خزان أسوان. كان الخزان بشير خير لمصر فى الصعيد والدلتا حيث
وفر كميات من المياه تكفى احتياجات الزراعة المصرية فى الوادى طوال العام.. وبقدر
ما كان بناء الخزان يمثل خيرا وفيرا لمصر كان بداية أزمة حقيقية لأهالى النوبة..
لقد ارتفع منسوب المياه أمام الخزان حتى وصل إلى ارتفاع 106 أمتار وترتب على ذلك
أن اجتاحت مياه النيل مناطق كثيرة فى النوبة أغرقت 10 قرى كاملة منها قرى دابود
وهميت وكلابشة وامبركاب وقرشة وأبوهور والدكة.
هنا بدأ رحيل أول
فوج من سكان النوبة إلى مناطق أكثر أمنا بعيدا عن مياه النهر التى أغرقت قراهم
وشردت أسرهم. فى هذه الفترة كان من الطبيعى أن تتجه مواكب الهاربين من مياه النهر
إلى مناطق أخرى مع ذويهم واستطاعت الأسر والعائلات النوبية أن تستوعب ما حدث وأن
تقوم بتسكين هذه الأعداد التى توافدت بعد غرق قراها.
التعلية الاولى لخزان اسوان
لم
يمض وقت طويل وبالتحديد فى عام 1912 حيث تمت التعلية الأولى لخزان أسوان فقد ارتفع
منسوب المياه إلى 114 مترا وأغرق 18 قرية من بينها السيالة والمحرقة والسبوع ووادى
العرب.. وبدأ رحيل أهل النوبة عن قراهم الغارقة مرة أخرى وبدأ البحث عن مأوى فى
أماكن أخرى.
التعلية الثانية لخزان اسوان
هنا
بدأت رحلة الشتات فى حياة أهل النوبة خاصة بعد أن تمت التعلية الثانية لخزان أسوان
فى عام 1932 وهنا أيضا غرقت مجموعة أخرى من القرى كان من أشهرها قرى المالكى وأبو
حنضل والديوان وابريم وعافية.
أصدرت الدولة القانون رقم
6 لسنة 1933 الخاص بنزع ملكية أهالي النوبة وتقدير التعويضات اللازمة لمواجهة
كوارث أعوام 1902 و 1912 و 1932، إلا أن القانون حفل ببنود مجحفة في حق
النوبيينأيضًا لابد من ذكر القانون رقم 6 لسنة 1933 الذي لجأت إلى إصداره حكومة ذلك العهد
متخطية الإجراءات العادية التي ينظمها قانون نزع الملكية العام.
وقد أبان عنها معالي شفيق باشا وزير
أشغال ذلك العهد عند عرض ذلك القانون على مجلس الشيوخ بجلسة 29 فبراير سنة 1933 إذ
قال :
"أنفقت مصر الملايين على
إنشاء خزان أسوان وتعليته وكل حضراتكم متشوق إلى زيادة المياه وآمالنا الآن
الطريقة لتخزينها فلو أننا انتظرنا خمس سنوات حتى تتم إجراءات نزع الملكية بالطريق
العادي لحرمنا إذن مصر من المياه حرمانا مادياً بدون مبرر.فاتباعنا القانون العادي في إجراءات
نزع الملكية هو حرمان مصر من المياه طول هذا الزمن.. وإذا مكننا القانون المذكور
من وضع اليد في الحال على الأطيان فانه لا يمكن لا للقضاء ولا للخبراء ولا أصحاب
الشأن من معرفة معالم الأرض بعد غمرها في نوفمبر المقبل".
فرد عليه شيخ أغضبه تبرير الوزير لهذا
القانون قائلاً "أين كنت مدة الثلاث السنوات الماضية حينما تقررت التعلية؟
لم لم يعمل هذا من قبل وهل تنطبق السماء على الأرض لو أجلنا إملاء الخزان للمنسوب
الجديد سنة أخرى وقد مضى علينا ثلاثون سنة على هذه الحال؟"
والقانون المذكور قضي
بنزع ملكية المناطق المنكوبة "النوبية" بأجمعها ولم يترك للمنكوبين فرصة
للمعارضة في تقدير التعويضات إى فرضتها الحكومة تعسفاً إلا مدة 15 يوماً وهي مدة
قصيرة لم يتمكن إلا الكثيرون خلالها من الاطلاع على مقدار تعويضاتهم هذا فضلاً عن
جهل أغلبية الأهالي بطرق المعارضة في التقدير حتى أن الكثيرين منهم لم يعلموا بذلك
الطريق القانوني للمعارضة إلا بعد فوات ميعادها

وإزاء
تلك المحنة، انتقل النوبيون إلى سفوح الجبال ليبنوا مساكن لهم على طول نهر النيل،
فاستنزفت تلك المساكن الجديدة أكثر مما أخذوه من تعويضات مقابل أراضيهم ومساكنهم
الأصلية التي غرقت. وفي عهد حكومة مصطفي النحاس عام 1936
كان أول مطلب للنوبيين حمله نائب النوبة
في البرلمان: عبد الصادق عبد المجيد بعد الانتخابات، هي أعاده النظر في التعويضات
التي صرفت للأهالي ومنح أبناء النوبة أراضى صالحة للزراعة شمال أسوان وجنوب قنا
بدلا من الأراضي التي أغرقها مياه الخزان؛ والجدير بالذكر أن مصطفي النحاس قال عند
إلقائه خطاب العرش في تلك الدورة البرلمانية (وستعمل حكومتي على إقامة مشروعات
للري في بلاد النوبة تعويضا عما فقدوه وتقديم كافة الخدمات لأهلها(
ونتيجة لشعور النوبيين بتشعب مشكلتهم
وأهمية منطقتهم وحيويتها لأمن وادي النيل الإستراتيجي وخاصة لمصر وضرورة
أستقرارها؛ تقدم النائبان النوبيان في البرلمان عام 1947:سليمان عجيب وشاهين حمزة
باقتراح مشروع ربط سكة حديد مصر والسودان بتكلفة 4 مليون جنية، ولم تأخذ الحكومة
هذا الاقتراح بمحمل الجّد؛ وهكذا تم فصل السودان عن مصر كما هو معروف فيما بعد.
تغيرت البيئة النوبية نتيجة لزيادات منسوب
النهر المتتالية فتحولت إلى بيئة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة مثل التيفود
والدفتريا والحمى والملاريا والبلهارسيا، وهلك الكثير من النوبيين نتيجة سوء
التغذية وانعدام الخدمة الصحية.
طوال ثلاثين عاما لم تفكر حكومات ما قبل ثورة
يوليو فى تعويض أهالى النوبة عن بيوتهم الغارقة وأراضيهم التى فروا هاربين منها
أمام سيول المياه المتدفقة ورغم صدور قرارات وتشريعات لوضع ضمانات لحماية حقوق
هؤلاء المواطنين إلا أن الإهمال والبيروقراطية حالت دون تنفيذ هذه القرارات ولم
يحصل أهالى النوبة على أية تعويضات سواء بالنسبة لمساكنهم أو أراضيهم الزراعية
التى أغرقتها المياه.. وما بين إنشاء خزان أسوان وتعليته مرتين وما بين المهاجرين
فى البداية والراحلين فى النهاية زادت أزمة أهالى النوبة تعقيدا.
مشكلة السد
العالي
وفى عام 1960 كان
الإنجاز التاريخى بإنشاء السد العالى وبقدر ما كان السد العالى إنجازا عبقريا لأهل
الشمال كان كارثة مدوية لأهالى النوبة. لقد حمل السد أكثر من 16 ألف أسرة تضم 100
ألف مواطن من أهالى النوبة تم ترحيلهم فى أيام قليلة إلى أماكن صحراوية فى كوم
امبو وإسنا حيث لا زرع ولا ماء ولا مساكن ولا حياة. كان بناء السد العالى آخر حلقات
الرحيل والشتات فى حياة أهالى النوبة.. ودع أهالى النوبة ما بقى من أطلال مساكنهم
بالدموع وفى كل شبر من هذه القرى التى ابتلعتها المياه توارى عمر من الذكريات.
اهتمت
الحكومة يومها بإنقاذ آثار النوبة من المعابد والأماكن السياحية وقامت حملة دولية
من خلال منظمة اليونسكو تدعو دول العالم لإنقاذ تاريخ مصر الحضارى فى هذه المنطقة. وبالفعل تم إنقاذ معابد فيله وأبوسنبل وكل المناطق
التى غرقت فى المياه.. بقدر
ما كان الاهتمام كبيرا بآثار النوبة عالميا ومحليا بقدر ما كان التجاهل واضحا
بالنسبة لسكان النوبة الذين توارت منازلهم وضاعت ذكرياتهم.
انتقل
سكان النوبة إلى مناطق خلفية بعيدة فى الصحراء. وفى تكدس البيوت التى أقامتها
الدولة تحولت حياة أهالى النوبة إلى جحيم ما بين الشمس الحارقة والرمال السوداء
والصفراء والأراضى القاحلة دخلت قضية النوبة منعطفا جديدا. بعد كارثة خزان أسوان
وموسم الرحيل والهجرة جاءت كارثة الرحيل مع بناء السد العالى. والغريب أن الحكومات
جميعها اتفقت على إهمال هذه القضية وتصور البعض أن سكان النوبة يمكن أن ينسوا ما
حدث لهم ولكن بقى أهالى النوبة يحفظون تاريخهم الذى حملته المياه فى ساعات وداع
حزينة. كانت لحظة الوداع بين البشر والأرض والنيل قصة من القصص الدامية التى بقيت
فى ذاكرة أهالى النوبة.
لقد انتشرت
مساكنهم بين التلال والصحارى فى جنوب أسوان ولم تستطع حكومة من الحكومات طوال
العهد الملكى أو العهد الثورى أن تجد حلا لأهالى النوبة.. ورحلت أجيال منهم وجاءت
أجيال أخرى والقضية واحدة.
ظلم البيروقراطية عام ١٩٦٠:
فى بداية عام ١٩٥٣ بدأت الدولة تجرى دراسات حول مشروع
السد العالى من كل جوانبه الهندسية والاجتماعية والاقتصادية، وفى إطار تلك
الدراسات أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية مسوحات سكانية واجتماعية للنوبيين عام ١٩٦٠
يتضح منها الآتى:
إجمالى تعداد النوبيين ٩٨٦٠٩ نسمة (ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وتسعة) المقيمون منهم ٤٨٠٢٨ نسمة (ثمانية
وأربعون ألفاً وثمانية وعشرون) والمغتربون سعياً وراء توفير لقمة العيش ٥٠٥٨١ نسمة
(خمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون) أما عدد الأسر المقيمة بالنوبة فبلغ ١٦٨٦١
نسمة (ستة عشر ألفاً وثمانمائة وواحداً وستين) والأسر المغتربة ٨٤٦٧
نسمة (ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وستين
ثم تشكلت بعد ذلك لجان لمواجهة الآثار الجانبية لمشروع السد العالى،
ودراسة مستقبل المنطقة بقراها التسع والثلاثين وسكانها المائة ألف وما يملكون من
أراض زراعية ومساكن ومواشى
صدمة التهجير ٦٣/١٩٦٤:
واصلت الدولة تنفيذ مشروع
السد العالى، وبدأت الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، أما النوبيون كبشر
ومواطنين وهم الذين تعايشوا مع هذه الآثار، فجاء حظهم العاثر فى ذيل اهتمامات
الدولة والمجتمع الدولى، فتم ترحيلهم على عجل إلى هضبة كوم أمبو وإسنا، إلى منطقة
لا نهر فيها ولا إرث ولا تراث. بقى معهم ما حمل وجدانهم من عشق لوطن فقدوه تحت
مياه السد العالى، تم ترحيل النوبيين دونما أى دراسات تأخذ فى الاعتبار آدميتهم
وتاريخهم ونضالهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن.
هكذا تم ترحيلهم عشوائياً وفقا لجدول زمنى
مختزل سريع، رغبة فى إخلاء بلاد النوبة قبل ١٥ مايو ١٩٦٤ موعد تحويل مجرى نهر
النيل، فترك معظم النوبيين الكثير من متاعهم فى الوطن المهجور وحشروا فى صحراء كوم
أمبو وإسنا فى مساكن خالفت المساكن التى ألفوها وخلافا للمسكن النموذجى الذى وعدوا
به وشاهدوه قبل عملية التهجير، بالإضافة لعدم تواجد مياه صالحة للشرب ولا كهرباء،
مع استحالة تربية مواشى وطيور وهى تمثل أهم عناصر الحياة والدخل بالنسبة للمواطن
النوبى المزارع، وبالتالى تعذر نقل هذه الحيوانات معهم إلى المهجر الجديد، فى حين
إخوانهم النوبيون السودانيون وأبناء عمومتهم فعلا لا قولا أثناء هجرتهم إلى خشم
القربة (مهجرهم الجديد) خصصت الحكومة السودانية لكل قطار مصاحب لأفواج
المهاجرين طبيباً بيطرياً لرعاية حيواناتهم الزراعية.
تكررت مأساة أشد هولا مما حدث من ربع قرن مع
بلاءات خزان أسوان، فلا المساكن الجديدة استكملت ولا الأراضى الزراعية استكمل
استصلاحها ولم تسلم للنوبيين إلا بعد مرور من أربع لخمس سنوات.
ارتضى النوبيون بالهجرة إلى كوم أمبو وإسنا
وفقا لشروط أبرموها مع الدولة تتلخص فى أرض زراعية بالنوبة مقابل أرض زراعية
بالمهجر ومسكن فى النوبة مقابل مسكن بالمهجر، طبقاً لما شاهدوه وعاينوه قبل الهجرة
فى أسوان كمسكن نموذجى. وبناء على تلك القاعدة القانونية قرأ النوبيون جميع
القرارات والقوانين التى صاحبت عملية التهجير، وعلى الأخص قرار رئيس الجمهورية
بمرسوم القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٢ فى شأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد
العالى، وكذلك القرار الوزارى الذى أصدرته الشؤون الاجتماعية برقم ١٠٦ بتاريخ
٢٤/٩/١٩٦٢ بشأن قواعد تعويض وتمليك إسكان أهالى النوبة، لكن التنفيذ جاء مخيبا
لآمال النوبيين.
لم يتسلم النوبيون مسكناً وخمسة أفدنة
وحيوان زراعى لبدء حياة جديدة وكريمة، أسوة بالمعدمين الذين لم يضحوا ولم يعانوا
مثلما عانى النوبيون.
ازمه السكن والتسكين
يتميز السكن فى الموطن النوبى الأصلى
بالحفاظ على العادات والتقاليد الاجتماعية التى يعتز بها النوبيون ومن أهمها
التكافل الاجتماعى، والعمارة النوبية التى لخص فلسفتها شيخ المعماريين المهندس حسن
فتحى بأنها «نظام حياة وليست إيواء».
أما فى المهجر فقد بنيت المساكن متلاصقة
ضيقة وحشر فيها النوبيون، كما تخلل قراهم أسر غير نوبية، مما ألغى الخصوصية
النوبية وأسلوب التكامل الاجتماعى والأمنى الذى توارثوه جيلا بعد جيل فى النوبة
الأصلية، بالإضافة إلى عدم استكمال المرافق اللازمة وعدم معالجة التربة غير
الصالحة التى بنيت عليها هذه المساكن، مما جعلها عرضة للانهيارات المتتالية، الأمر
الذى تحمل معه النوبيون نفقات باهظة تزيد كثيراً عما تلقوه من تعويضات سابقة، لجعل
تلك المساكن صالحة للسكن الآدمى.
ولملاحظة أن حجم السكان فى
بلاد النوبة تدهور فى سنوات التعليات المتكررة لخزان أسوان إلى درجة انعدام
الزيادة السكانية، بل نقصها فى سنوات المحنة. وعند إجراء حصر لعدد المساكن فى
المنطقة عام ١٩٦٢ قبل التهجير بلغ عددها طبقاً لتقديرات الحكومة حوالى ٢٤ ألف مسكن،
وقررت الحكومة حينذاك أن تبنى فى المرحلة الأولى ١٥٥٨٩ مسكناً بواقع ٦٥% من العدد
المطلوب، وتم تأجيل بناء ٨٤١١ مسكناً فى مرحلة تالية
أطلق عليه إسكان المغتربين.
وهكذا تسلم النوبيون مساكن تم
تصميمها وتوزيعها بطريقة خيبت آمال الكثيرين، وصارت مصدراً للتوتر والمتاعب الكثيرة التى جسدت قضية من أهم القضايا التى
واجهت النوبيين فى منطقة التهجير.
وبعد مرور أربعين عاما من
التهجير لم تف الدولة بما وعدت به من استكمال المرحلة الثانية من مساكن المغتربين
إلا بنسبة ٢٥% رغم ازدياد عدد الأسرة النوبية طبقا للجدول السابق، والذين لهم الحق
فى المأوى والسكن الملائم تعويضا عما فقدوه طبقا لمواثيق حقوق الإنسان.
ومن المعروف أن النوبيين لديهم مفاهيم
اجتماعية وتعاونية، أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبناء
النوبة بالقاهرة الكبرى وأسوان، بهدف التغلب على المشكلة الإسكانية عامة وللقيام
بجهد إيجابى، خاص فى حل مشكلة إسكان المغتربين النوبيين بالمهجر، لاسيما بعد أن
تقاعست الدولة عن حل هذه المشكلة لمدة أربعين عاماً الماضية، وتفاقمت ولم يعد فى
مقدور النوبيين الانتظار لمدة أربعين عاماً أخرى، تقدمت الجمعية بمذكرة للعرض على
وزير الإسكان بتاريخ ٢٥/٧/١٩٩٢ برغبتها فى تعمير منطقة النوبة بأسلوب تعاونى.
وافق الوزير على بنود المذكرة
التى تقدمت بها جمعية الإسكان النوبية بنفس التاريخ وهى: (ا) بناء مساكن على
الطراز النوبى وبالخامات المحلية ولن تتعدى تكلفتها ١٢ ألف جنيه (المسكن فى المهجر
يكلف الدولة ٤٥ ألف جنيه ويتعرض سنويا لعمليات ترميم بتكلفة ٥ آلاف جنيه فى
المتوسط). (ب) تخصص خمسة أفدنة مستصلحة لكل مسكن. (ج) توفير قرض تعاونى ٤ آلاف
جنيه لكل مسكن تقسط على ٢٧ سنة ويسدد العضو مقدماً مبلغ ألف جنيه لجدية التعاقد،
ثم تقدمت الجمعية بمذكرة أخرى للعرض على الوزير بهدف تحديد مناطق الاستيطان النوبى
حول البحيرة، ووافق الوزير بتاريخ ٢/٨/١٩٩٣ على مناطق الاستيطان الآتية:
1)
منطقة التكامل
(أدندان وقسطل) شرق البحيرة.
2)
منطقة أبوسمبل
(قرية السلام - بلانة) غرب البحيرة.
3)
منطقة توماس
وعافية وعمدا، غرب البحيرة.
4)
منطقة كلابشة وجرف
حسين، غرب البحيرة.
5)
منطقة وادى
العلاقى والسيالة، شرق البحيرة.
وبناء على هذه الموافقة، تم تشكيل لجنة فنية من
هيئة تنمية بحيرة السد العالى مع مجلس إدارة الجمعية ومهندسيها بزيارة تلك المناطق
على الطبيعة وتحديدها على خرائط مساحية فى يناير ١٩٩٤، هذه الزيارة تم الاتفاق
الكامل مع هيئة تنمية البحيرة على جميع الخطوات التنفيذية للبدء فى تنفيذ المشروع
بعد أن تسدد الجمعية رسوماً قدرها ١٠٠ ألف جنيه لمجلس مدينة أبوسمبل، فاستبشر
النوبيون خيراً وتحمسوا وقدمت الجمعية شيكاً بالمبلغ المطلوب فى حينه إلا إن جميع
الأجهزة الحكومية تراجعت عن وعودها واتفاقياتها مع الجمعية ومستمرة فى تجاهل
الجمعية حتى الآن.

اهمال نوبيو
المهجر
اعتبر نوبيو المهجر أن اتجاه الحكومة لتقديم التعويض
النقدى لأبناء النوبة المغتربين، الذين لهم الحق فى الحصول على مسكن وقطعة أرض
كبديل لمساكنهم التى- أغرقتها مياه السد- دليل آخر يضاف لعشرات الأدلة على أن
الحكومات المصرية المتعاقبة لم تكن تهجر أبناء النوبة من بلادهم الأصلية من أجل
بناء السد والفيضانات التى ستغرق بلادهم، ولكن كانت هناك أهداف أخرى وهى إبعاد
أبناء النوبة أصحاب اللغة والعرق المختلف عن بلادهم، تمهيدا لتذويبهم والقضاء على
هويتهم الثقافية المميزة.
و أن ما يحدث من توزيع الحكومة للنوبيين فى
مناطق لا آدمية بعد تصويرهم إعلاميا فى أدنى الصور المهنية، حتى ترسخ فى أذهان
أحفاد أبناء النوبة أنهم عبيد لهذه البلاد، بعد أن زوروا التاريخ وعتموا على بطولات
شخصياتهم التاريخية من ملوك أبناء النوبة العظام، هو استمرار لـ107 أعوام من
التهميش المتواصل والإهمال المتعمد والتهميش المقصود، حتى يتم اقتلاع أبناء النوبة
من جذور بلادهم وزرعها فى مناطق أخرى.
ويعتبر نوبيو المهجر انفسهم جزء لا يتجزأ من نوبيو مصر ولذا فاي نوع من أنواع الاهمال يطال نوبيومصر فـهو يطالهم أيضًا
العماله النوبية في المهجر
وجه العمال النوبيون في المهجر العديد من المشاكل التي لم تهتم الحكومة بها ولعل من اهمها :
بعد اعلان تأيديهم للبراداعي رئيسا , تم في ظل تكتم اعلامي تام عن الموضوع مما اثار المخاوف لدي النوبيين في السعودية
ودفعهم
إلى التراجع في العديد من القرارات
والمطالبات.
فـبعد قيام الجمعيات النوبية بالمملكة العربية السعودية والتى تحمل أسماء
"الأسرة النوبية بجدة" و"الأسرة النوبية بالرياض"
و"الأسرة النوبية بالدمام" بدأت فى التنسيق فيما بينها من أجل التعاون
مع القيادات النوبية فى مصر لتحريك القضية النوبية من جديد وتجديد دعاوى المطالبة
بحق العودة، خاصة بعد أن أعلنت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين عن عزمها مقاضاة
الحكومة أمام مجلس الدولة والمطالبة بحقوق النوبيين منذ تهجير عام 1964 بالتزامن مع وجود أحمد اسحاق رئيس
لجان متابعة الملف النوبى بالسعودية لأداء مناسك العمرةعام 2010 ، مع التأكيد ان الاجتماعات كانت بصورة ودية . وقد قام بتغطية هذه الاجتماعات العديد من المدونات النوبية وال منتديات النوبية
الا انه وبعد ترحيل نوبيو الكويت كد كل من الدكتور فرج الله أحمد
يوسف رئيس الأسرة النوبية بالرياض ومحمد سليم عكاشة رئيس أسرة أبناء أسوان والنوبة
بالدمام وصلاح نور رئيس الأسرة النوبية بجدة أن الجمعيات النوبية فى المملكة
العربية السعودية (الأسرة النوبية بالرياض، وأسرة أبناء النوبة وأسوان بالدمام،
والأسرة النوبية بجدة) تعمل من خلال أنشطة الجالية المصرية بالمملكة وبالتنسيق مع
القنصلية العامة بالرياض، والقنصلية العامة بجدة، وتولى اهتمامها بأبناء النوبة
المقيمين بالمملكة، وتتابع قضايا النوبة وشئون النوبيين فى مصر، ومطالبهم العادلة بخصوص
التعويضات، وحق العودة، واكتمال مشاريع التنمية. وقاموا بعقد اجتماعهم
بالقنصلية لإضفاء طابعا وطنيا على تلك الاجتماعات وكأن الاجتماع خارج القنصلية
"خيانة" للوطن، مما يعطي انطباعا
للحكومة أن نوبيى السعودية يخشون ترحيلهم أو الإضرار بهم.
Between Brackets Music choice for this post :
محمود المملوك . " الحكومة تدرس صرف 75 ألفا لكل
أسرة لعدم توطينهم..نوبيو المهجر
يرفضون "تعويضات التهجير"”, اليوم السابع, 28 مايو 2009
سارة علام , " تزامنا مع وجود رئيس لجان متابعة
الملف النوبى بالمملكة..نوبيو السعودية يجتمعون للمطالبة بحق العودة" , اليوم
السابع , 28 يوليو 2010
Accessed June 16th 2011, http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=259228
سارة علام , "على غرار مؤيدى البرادعى بالكويت..
نوبيو السعودية يخشون
ترحيلهم إلى مصر", اليوم السابع,
3 أغسطس 2010 , http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=261639&SecID=65&IssueID=69 , accessed June 16th 2011
محمود المملوك . " الحكومة تدرس صرف 75 ألفا لكل
أسرة لعدم توطينهم..نوبيو المهجر
يرفضون "تعويضات التهجير"”, اليوم السابع, 28 مايو 2009